كتاب الروض الأنف ت الوكيل

الجزء الثاني - كفالة أبى طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَهُوَ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ، وَإِنّمَا جَعَلَهُمْ مَفْخَرًا لِأَبِي لَهَبٍ؛ لِأَنّ أُمّهُ خُزَاعِيّةٌ مِنْ سَبَأٍ، وَالتّبَابِعَةُ كُلّهُمْ مِنْ حِمْيَرَ بْنِ سَبَإِ، وَقَدْ تَقَدّمَ الْخِلَافُ فِي خُزَاعَةَ.

وَأَبُو جَبْرٍ الّذِي ذَكَرَهُ فِي هَذَا الشّعْرِ: مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ ذَكَرَ الْقُتَبِيّ أَنّ سُمَيّةَ أُمّ زِيَادٍ، كَانَتْ لِأَبِي جَبْرٍ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ، دفعها إلى الحرث بْنِ كَلَدَةَ الْمُتَطَبّبُ فِي طِبّ طَبّهُ.

زَيْدٌ أَفْضَلُ إخْوَتِهِ:

وَذَكَرَ وِلَايَةَ الْعَبّاسِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- السّقَايَةَ، وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَحْدَثِ إخْوَتِهِ سِنّا، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي صِفَةِ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، وَهَذَا مِمّا مَنَعَهُ النّحْوِيّونَ أَنْ يُقَالَ: زَيْدٌ أَفْضَلُ إخْوَتِهِ، وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَغَيْرِهِ، وَحَسَنٌ لِأَنّ الْمَعْنَى: زَيْدٌ يَفْضُلُ إخْوَتَهُ، أَوْ يَفْضُلُ قَوْمَهُ؛ وَلِذَلِكَ سَاغَ فِيهِ التّنْكِيرُ، وَإِنّمَا الّذِي يَمْتَنِعُ بِإِجْمَاعِ: إضَافَةُ أَفْعَلَ إلَى التّثْنِيَةِ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: هُوَ أَكْرَمُ أَخَوَيْهِ، إلّا أن تقول: الأخوين، بغير إضافة «١» .

---

(١) مما اشترط النحاة فى أفعل التفضيل المضاف أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه بشرط إرادة التفضيل، وبقاء معناه ووجوده. ويقول الأشمونى فى شرح الألفية: «وإن لم تنو بأفعل معنى: من، بأن لم تنوبه المفاضلة أصلا، أو تنويها، لاعلى المضاف إليه وحده، بل عليه وعلى كل ما سواه كقولهم: الناقص والأشج (يعنى يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان لنقصه أرزاق الجند، وعمر بن عبد العزيز لشجة أصابته بضرب الدابة» أعدلا بنى مروان. أى: عادلاهم، فكان أفعل بمعنى فاعل، وليس فى هذا تفضيل» ونحو: محمد- صلى الله عليه وسلم- أفضل قريش، أى: أفضل الناس من بين قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد