كتاب الروض الأنف ت الوكيل

الجزء الثاني - كفالة أبى طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِنْ شَرْحِ شِعْرٍ مَطْرُودٍ:

فَصْلٌ: وَذُكِرَ فِي شِعْرٍ مَطْرُودٍ: مَنَعُوك مِنْ جَوْرٍ وَمِنْ إقْرَافِ «١» ،

---

التخصيص؛ ولذلك جازت إضافة أفعل فيهما إلى ما ليس هو بعضه بخلاف المنوى فيه معنى من «أى: إرادة التفضيل» فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه، فلذلك يجوز: يوسف أحسن إخوته، إن قصد: الأحسن من بينهم، أو قصد: حسنهم- رأى جعله صفة مشبهة- ويمتنع إن قصد أحسن منهم» ص ٤١ ج ٣ ط ١٣٠٥ هـ ويقول ابن يعيش فى شرح المفصل: «قد علم أن أفعل إنما يضاف إلى ما هو بعضه. فليعلم أنه لا يجوز أن تقول: يوسف أحسن إخوته، وذلك أنك إذا أضفت الإخوة إلى ضميره خرج من جملتهم، وإذا كان خارجا منهم، صار غيرهم وإذا صار غيرهم لم يجز أن نقول: يوسف أحسن إخوته، كما لا يجوز أن تقول: الياقوت أفضل الزجاج؛ لأنه ليس من الزجاج، فحينئذ يلزم من المسألة أحد أمرين، كل واحد منهما ممتنع. أحدهما: ما ذكرناه من إضافة أفعل إلى غيره، إذ إخوة زيد غير زيد. والثانى: إضافة الشىء إلى نفسه، وذلك أنا إذا قلنا: إن زيدا من جملة الإخوة- نظرا إلى مقتضى إضافة أفعل، ثم أضفت الإخوة إلى ضمير زيد، وهو من جملتهم- كنت قد أضفته إلى نفسه، بإضافتك إياه إلى ضميره وذلك فاسد. فأما النوع الثانى- يعنى ابن يعيش: أفعل بمعنى فاعل؛ وهو غير دال على معنى التفضيل- وهو أن يكون أفعل فيه للذات بمعنى فاعل، فإنه يجوز أن تقول: يوسف أحسن إخوته، ولا يمتنع فيه كامتناعه من القسم الأول إذ المراد أنه فاضل فيهم، لأنه لا يلزم فى هذا النوع أن يكون أفعل بعض ما أضيف إليه، وعليه جاء قولهم لنصيب الشاعر: أنت أشعر أهل جلدتك، لأن أهل جلدته غيره. وإذا كانوا غيره لم تسغ إضافة أفعل إذا كان هو إياه إليهم؛ لما ذكرته ويجوز على الوجه الثانى لأنه بمعنى: الشاعر فيهم، أو شاعرهم» ص ٨ ج ٣ شرح المفصل لابن يعيش. وبهذا يتبين أن النحويين لم يمنعوا هذا منعا مطلقا، بل أجازوا نفس ما ذكره السهيلى.
(١) الذى فى السيرة، ضمنوك. والمقرف الذى دانى الهجنة من الفرس وغيره