للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(هَذَا بَاب الْإِخْبَار فى قَول أَبى عُثْمَان المازنى عَن هَذَا الْبَاب الذى مضى)

إِذا قلت: ضربت، وضربنى زيد، فأعلمت الآخر فَإِن الْإِخْبَار / عَنْك أَن تَقول: الضَّارِب أَنا، والضاربى زيد، فتجعل (الضَّارِب) مُبْتَدأ، وَتجْعَل (أَنا) خَبره) فَيكون الْخَبَر هَاهُنَا كالفاعل هُنَاكَ؛ لِأَن نَظِير الْفِعْل وَالْفَاعِل الِابْتِدَاء وَالْخَبَر، وَيصير قَوْلك (الضاربى زيد مُتَعَدِّيا؛ كَمَا كَانَ فى الْفِعْل، وَيكون جملَة معطوفة على جملَة كَمَا كَانَت هُنَالك فَاعْتبر هَذَا فَإِنَّهُ لَا يجوز غَيره فَإِن قلت: ضربنى، وَضربت زيدا، فأعلمت الآخر أضمرت الْفَاعِل قبل ذكره على شريطة التَّفْسِير، فَأخْبرت عَن زيد قلت: الضاربى هُوَ، والضاربه أَنا زيد جعلت (الضاربى) مُبْتَدأ وعديته؛ كَمَا عديته فى قَوْلك: ضربنى، وَجعلت الْخَبَر (هُوَ) ؛ لِأَنَّك احتجت إِلَى أَن يكون مضمرا على شريطة التَّفْسِير؛ كَمَا كَانَ فى الْفِعْل وَمِمَّا يصحح هَذَا الْبَاب: أَنه لَيْسَ شئ يمْتَنع من أَن يخبر عَنهُ، وَلَيْسَ هَكَذَا يَقع فى قَول النَّحْوِيين؛ لِأَنَّك لَو قلت: ظنانى مُنْطَلقًا، وظننت أخويك منطلقين، فَأخْبرت عَن الْمُضمر فى قَوْلك: (ظنانى) لم يجز؛ لِأَنَّك كنت تَقول فى / التَّقْدِير: الظانانى مُنْطَلقًا، والظان أَنا أخويك منطلقين هما، فَلَا يَقع فى قَوْلك أَنا أخويك منطلقين شئ يرجع إِلَيّ الْألف وَاللَّام فَيبْطل؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فى الصِّلَة مَا يرجع إِلَى الْمَوْصُول وفى قَول أَبى عُثْمَان إِذا أخْبرت عَنْهُمَا قلت: الظانانى مُنْطَلقًا هما، فتجعل الْخَبَر (هما) وَهُوَ مُضْمر، ثمَّ تَقول: الظَّان أخويك منطلقين أَنا، فتعطف الْجُمْلَة على الْجُمْلَة، وفى صلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا ضمير يرجع إِلَيْهِ، وَسَنذكر من الْمسَائِل مَا يُوضح صِحَة هَذَا الْمَذْهَب وَيبْطل مَا سواهُ إِن شَاءَ الله

<<  <  ج: ص:  >  >>