كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

المجلد الثاني - مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث مما على زنة اسم الفاعل - ج: 2 - ص: 636

فقال "ثلاثة" ولم يقل "ثلاث" حملًا على المعنى، وقال لبيد:

[٤٧٨]

فَمَضَى وقَدَّمَهَا، وكانت عادَةً ... منه إذا هي عرَّدَتْ إقدَامُهَا

فقال "كانت" لأن الإقدام في معنى التَّقْدِمة، وقال الآخر:

[٤٧٩]

يا أيُّها الراكب المُزْجِي مَطِيَّتَهُ ... سائل بني أسدٍ: ما هذه الصَّوْتُ؟

---

= البطن، وقد ذكرنا ذلك من الشاهد رقم ٤٧٣، لذلك جاء الشاعر هنا بلفظ ثلاثة مقترنًا بالتاء كما لو كان المعدود مذكرًا، من قبل أنه أراد المعنى فكأنه قال: وأنتم ثلاثة أبطن، قال الأعلم "الشاهد في قوله ثلاثة بإثبات الهاء وهو يريد القبائل، حملا على البطون؛ لأن معنى البطن والقبيلة واحد" ا. هـ.
[٤٧٨] هذا البيت هو البيت الثالث والثلاثون من معلقة لبيد بن ربيعة العامري "انظر شرح التبريزي على القصائد العشر ص١٤٢ ط السلفية" والضمير المستتر في "مضى" يعود إلى حمار الوحش الذي يصفه، والضمير البارز المتصل في "قدمها" يعود على الأتان، يريد أنه مضى وقدمها لكيلا تعند عليه، وعردت: تركت الطريق وعدلت عنه، واسم كان هو الإقدام، وخبرها هو قوله "عادة" ومحل الاستشهاد من البيت قوله "وكانت عادة إقدامها" حيث ألحق بالفعل الذي هو كان تاء التأنيث مع أن المسند إليه وهو الإقدام مذكر، قال التبريزي "زعم الكوفيون أنه لما أولى كان خبرها وفرق بينها وبين اسمها توهم التأنيث فأنّث، وكان الكسائي يجيز: كانت عادة حسنة عطاء الله، وكان يقول: إذا كان خبر كان مؤنثا واسمها مذكرا وأوليتها الخبر فمن العرب من يؤنث كأنه يتوهم أن الاسم مؤنث إذا كان الخبر مؤنثًّا، وقال غير الكسائي: إنما بني كلامه على: وكانت عادة تقدمتها، لأن التقدمة مصدر قدمها، إلا أنه انتهى إلى القافية فلم يجد التقدمة تصلح لها فقال إقدامها".
[٤٧٩] هذا البيت لرويشد بن كثير الطائي، وقد أنشده ابن منظور "ص وت" وعزاه إليه، وأنشده ابن يعيش في شرح المفصل "ص٦٩٠" وابن جني في الخصائص "٢/ ٤١٦" وهو أول ثلاثة أبيات اختارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوان الحماسة "انظر شرح التبريزي ١/ ١٦٤ بتحقيقنا وشرح المرزوقي ١٦٦" والمزجي: اسم الفاعل من أزجى يزجي، ومعناه السائق، والمطية: كل ما يركبه الإنسان، أخذ هذا اللفظ من المطا -بوزن الفتى- وهو الظهر؛ أو من المطو وهو السرعة، وجملة "ما هذه الصوت" في موضع المفعول لسائل، ويروى "بلع بني أسد" ومحل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله "ما هذه الصوت" حيث جاء باسم الإشارة الموضوع للمفردة المؤنثة وأشار به إلى الصوت وهو مفرد مذكر، وإنما فعل ذلك لأن الصوت يطلق عليه لفظ "الجلبة" أو "الضوضاء" أو "الصيحة" وكل واحد من هذه الألفاظ مؤنث، قال ابن جني "ذهب إلى تأنيث الاستغاثة، وحكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول: فلان لغوب، جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: نعم أليس بصحيفة؟ قلت: فما اللغوب؟ قال: الأحمق، وهذا في النثر كما ترى، وقد علله" ا. هـ. وقال التبريزي "وأراد بالصوت الجلبة أو الصيحة، وهذا الكلام تهكم، ويجوز أن يكون المراد بقوله ما هذه الصوت ما هذه القصة التي تتأدى إلي عنكم؟ يقال ذهب صوت هذا الأمر في الناس، أي انتشر، فكأنه على هذا يوهمهم أنه لم يصح =