كتاب الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين

المبحث الثاني: السنة في عهد الصحابة - كلمة عن الإسرائيليات وموقف الصحابة منها والرد على المتقولين - ص: 155

وأمرنا أن نقول: {آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} ١.

ونستطيع أن نقسم الأخبار المنقولة عن مسلمة أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح.

ثانيها: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه, وهذا باطل يحكم برده؛ ويمثل للأول بحديث ابن عمر السالف الذكر، ويمثل للثاني بالكثير من سفاهات اليهود وضلالتهم في نقولهم على الله ما لا يليق به، أو وصفهم له تعالى بما تنزه عنه، وكذا ترهاتهم وفظائعهم التي رموا بها الأنبياء مما يتنافى مع عصمتهم -عليهم صلوات الله وتسليماته- كنسبة لوط إلى السكر والزنى، وقل أن يسلم نبي عندهم من مثل هذا.

ثالثها: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به، ولا نذكبه، وتصح حكايته وذلك كقصة البقرة التي أمروا بذبحها, فقد سكت القرآن عن ثمنها, وإن كان قد تعرض لتحديدها في ضوء استفساراتهم، وذكر علة ذبحها.

وقد بذل المحدثون جهدًا مشكورًا في نقد الإسرائيليات وتمحيصها, ورد ما تأباه أصولنا، وبلغ من شدة تحريهم ونقدهم، وحرصهم على تجلية الحق أنهم قالوا: إن قول الصحابي إذا كان في شيء لا مجال للرأي فيه يأخذ

---

١ سورة العنكبوت: ٤٦.