كتاب الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين

المبحث الرابع: مناهج المحدثين في القرن الهجري الثاني - أبو حنيفة - ص: 253

هو عن شيوخه ولقلة معرفته بشيوخ الشاميين كثيرا ما يتوقف في قبول مروياتهم كما يتوقفون هم في قبول مروياته.

٢- قد يرى المجتهد فيما صح عنده, وعند غيره ما يخرجه عن ظاهره إلى وجه آخر لدليل ترجح عنده.

وقد يترك العمل بالحديث لاعتقاده, وهم الراوي أو لعلمه بوجود ناسخ له, فيظن مخالفه أنه رد الحديث, ومن ذلك ما كتب به الليث بن سعد إلى مالك عن أنه عد عليه سبعين حديثا ترك العمل بها مع إخراجه لها في الموطأ.

٣- لا يستطيع أحد أن ينكر أن أبا حنيفة قد فاته بعض الحديث فمن ذا الذي أحاط بالسنة كلها؟ ولم يغب عليه شيء منها؟ وقد علم أن الصحابة تفرقوا في الأمصار, وبثوا ما معهم من الأخبار, وأخذ كل واحد حظه من العلم بقدر ما يسر له, بل إن الصحابة أنفسهم ما ادعى واحد منهم أنه أحاط بكل شيء في السنة علما, وإنما حفظ بعضهم ما نسيه البعض الآخر, وتساءلوا عما عساه أن يكون قد خفي عليهم.

٤- إن لأبي حنيفة شروطا دقيقة في قبول الأخبار حمله عليها نشو الكذب في الحديث في عهده, فأراد أن يحتاط لدين الله عز وجل, فتشدد في قبول الأخبار، ومن شروطه في ذلك:

١- ألا يعارض خبر الآحاد الأصول المجتمعة عنده بعد استقراء موارد الشرع, فإذا خالف تركه عملا بأقوى الدليلين وعد الخبر شاذا.