للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١- أن يستمر حفظ الراوي لرويه عند التحمل إلى وقت الأداء من غير تخلل نسيان.

١٢- ألا يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين دون تخصيص ببلد.

١٣- ألا يعول الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه.

ذلك هو أهم ما اشترطه أبو حنيفة لصحة خبر الآحاد والعمل به, ولا شك أن المحدثين لا يوافقونه على أكثر هذه الشروط إذا لم نقل: كلها, وغيره من الأئمة يخالفونه في بعضها"١.

ولسنا بصدد الدفاع عن الإمام فيما ذهب إليه وارتضاه وخالفه فيه غيره من الأئمة, وإنما الذي عنينا به أن نبرر موقف الإمام من بعض الأحاديث, وأن نجلي أمر اعتماده على الرأي والقياس، فهذا الذي قيل: إنه خالف فيه الناس إن كان عن اجتهاد, فليس بدعا فيه شأنه شأن من سبقه ومن لحقه إن كان عن هوى وعناد فهيات هيهات أن ينزلق إليه إمام ورع زاهد متنسك ثبتت إمامته, وعلت مكانته وسمت منزلته رغم أنف الكارهين، وقد أطال الكثيرون في ذكر مناقب هذا الإمام وأسهبوا في الترجمة له٢.


١ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٤٢٢-٤٢٤.
٢ له ترجمة في طبقات ابن سعد ج٦، ص٢٥٦، وترجم له النسائي في الضعفاء والمتروكين ص٢٣٣-٢٣٤, وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج٨، ص٤٤٩-٤٥٠، وابن النديم في الفهرست =

<<  <   >  >>