الصحابي", واتفقوا على أن "مرسل الصحابي" مقبول، وذلك فرع اتفاقهم على أن الصحابة عدول، فإذا نقد صحابي رواية ما أو ردها، فلا يعقل أن يكون ناقدًا أو رادًّا للرواية على النبي صلى الله عليه وسلم, فكل ما صدر عنه فوق المناقشة وفوق الشك والريب، فهو المعصوم من الخطأ.
تدور المناقشات إذن بين الصحابي والصحابي فيما رواه أحدهما ليس من باب تكذيبه, وإنما من باب توهيمه أو توهيم الواسطة التي أخذ عنها, ومعلوم أن كل ابن آدم خطاء, وأن كل كلام يؤخذ منه ويرد عليه إلا كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وإنما يقع الوهم عند الراوي الموثوق به وبعدالته، لواحد من الأسباب الآتية:
١- إن يحدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري أنه منسوخ.
٢- أن يقع له انقلاب بين شيئين أو لفظين، فيجعل كل واحد منهما مكان الآخر، وهذا هو "المقلوب".
٣- أن يقول مع رواية الحديث قولا من عند نفسه، متصلا بنص الحديث، فيظنه السامعون أنه مرفوع، وهذا هو "المدرج".
٤- أن يروي الحديث في مورد يجعله يتحمل من المعنى أكثر مما يحتمل.