كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

مقدمة المصنف - ج: 1 - ص: 149

وأما ما قطع به الشيخ في " المقنع " من المحكم، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر انه المذهب وكان موافقا للصحيح ومفهومه مخالفا لمنطوقه: فانه لم يتعرض إليه غالبا، ولم يذكره في " التنقيح ". فاحتاج من عنده " التنقيح " أن يكون عنده " المقنع ". فلهذا قلت: (إلا انه) أي " التنقيح " (غير مُسْتَغنٍ عن أصله) الذي هو " المقنع ".

(فاستخرت الله) سبحانه و (تعالى أن أجمع مسائلهما)، أي: مسائل الكتابين اللذين هما " المقنع " و" التنقيح " (في) كتاب (واحد) يحيط بهما، (مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد) - جمع فائدة- وهي: ما يكون الشيء بها أحسن حالاً منه بدونها (الشوارد) أي المتفرقة إلى مسائل الكتابين. تشبيها بعقل الإبل النافره، وهي أن يشد وظيفها إلى ذراعها؛ لئلا تنفر.

(ولا أحذف منهما) أي من الألفاظ المكتوبة فيهما (إلا) اللفظ (المستغنى عنه): إما للعلم به، أو لكونه زائدا، أو تذكر المسألة بعبارة أخصر من عبارتهما أو عبارة احدهما.

(و) إلا القول (المرجوح وما بني عليه) من فرع.

(ولا اذكر) أي في هذا الكتاب (قولا غير ما قدّم) صاحب " التنقيح " في " التنقيح " (أو صحح في " التنقيح "؛ إلا إذا كان) غير المقدم، أو المصحح (عليه العمل)، أي عمل الناس في الغالب، أو عمل الحكام من الحنابلة. (أو شُهِرَ)، أي شهره أحد من أصحابنا. (أو قوي الخلاف) بأن اختلف التصحيح ولم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق (١) ، (فربما أشير إليه) ليعلم قائل ذلك وما الناس واقعون فيه، ورتبة المشهور، وما قوي الخلاف فيه.

(وحيث قلت) في مسألة: (قيل) كذا (وقيل) كذا (ويندر ذلك) أي يقل هذا الصنيع في هذا الكتاب؛ (فلعدم الوقوف على تصحيح) لأحد القولين.

---

(١) في ج: والتحقيق.