كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الحجر - ج: 5 - ص: 377

وفي الثانى: وهو ما إذا نقصت قيمتهمما وصار بعد الصبغ يساوي اثني

عشر (١) ، جعلاه بينهما أسداسا.

وفي الثالث: وهو ما إذا زادت فصار يساوي عشرين، جعلا للمفلس ربعه، ولبائع الثوب نصفه، ولبائع الصبغ ربعه.

قال المجد: والصحيح أن بائع الصبع يضرب بماله، وتكون الزيادة بالصبغ للمفلس، سواء كانت ناقصة عن ثمنها أوزائدة. انتهى.

وقال في " المغني " بعد أن حكى القول بالرجوع فيما إذا اشترى ثوبا من شخص وصبغا من آخر، وصبغه به عن الشافعية، وأن القاضي ذكر مثل هذا في موضع: ولنا أنه لم يجد عين ماله. فلم يكن له الرجوع؛ كما لو تلف.

ولأن المشري شغله بغيره على وجه التبع. فلم يفلك بائعه الرجوع فيه؛

كما لو كان حجرابنى عليه، أو مسامير سمر بها باباً.

ثم قال: ولو (٢) اشترى ثوباً وصبغا من واحد فصبغه به فقال أصحابنا:

لا فرق بين ذلك وبين كون الصبغ من غير صاحب الثوب. فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا له بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ.

ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا؛ لأنه وجد عين ماله متميزا عن غيره. فكان

له الرجوع فيه؛ للخبر.

[ولأن المعنى في المحل الذي ثبت فيه الرجوع. موجود هاهنا. فيملك الرجوع به؛ كما يملكه] (٣) ثم.

ولو أنه اشترى رفوفا ومسامير من واحد فسمرها بها رجع بائعهما فيهما كذلك. وكذلك ما يشبهه. انتهى.

---

(١) في ج: عشرة.
(٢) في أ: لو.
(٣) ساقط من أ.