كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الحجر - ج: 5 - ص: 492

والحكم في هذا (١) (كـ) الحكم في (دين بحجة.

ولا يلزمه) أي: رب الحق (دفعها) أي: دفع الحجة المكتوب فيها الحق

إلى من كان عليه؛ لأن الكتاب ملكه. فلا يلزمه تسليمه إلى غيره.

(بل) يلزم رب الحق (الإشهاد بأخذه)؛ لأن بينة الأخذ تسقط البينة الأولى،

(كحجة مما باعه) فأنه لا يلزمه تسليمها إلى المشتري؛ لما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم (٢).

---

(١) في أ: ذلك.
(٢) في ب: والله أعلم.