كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الطلاق - ج: 9 - ص: 344

المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة، منهم عبد الله وصالح بن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن هانئ والفضل بن زياد وحرب والميمونى. قال في "الفروع ": نقله واختاره الأكثر، وجزم به في " الوجيز " وغيره،

وهو من مفردات المذهب.

وعنه: ابن عشر.

وعنه: اثنتي عشرة.

وعنه: لا يقع من غير بالغ.

وعنه: إن أب الصغير والمجنون وسيدهما يطلق عليهما.

ووجه المذهب: قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " (١) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " (٢) . وروي عن علي أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح " (٣) .

ففهم أن فائدته: أن لا يطلقوا.

ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق. فوقع؛ كطلاق البالغ.

(و) إلا من (حاكم على مُولٍ) بعد التربص إذا أتى الفيئة والطلاق. ويأتي ذلك في الإيلاء بأبين منه هنا.

وعلم مما تقدم أن من أجاز طلاق الصبي العاقل اقتضى مذهبه أنه يجوز توكيله فيه وتوكله لغيره. وقد أومأ إليه أحمد فقال في رجل قال لصبي: طلق امرأتي، فقال: قد طلقتها ثلاثاً لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق.

قيل له: فإن كانت له زوجة صبية فقالت: له صير أمري إلي، فقال لها: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي. ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق.

---

(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٨١) ١: ٦٧٢ كتاب الطلاق، باب طلاق العبد.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٩١) ٣: ٤٩٦ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق المعتوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٩٣٤) ٤: ٧٦ كتاب الطلاق، ما قالوا في الصبي.