كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الإقرار - ج: 11 - ص: 532

وكذا إذا قال: أقررت فقط.

قال الله سبحانه وتعالى: {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا}] آل عمران: ٨١ [، ولم يقولوا: إقررنا بذلك، فكان منهم إقرارا.

(لا إن قال) مدعى عليه في جوابه: (أنا أقر) فإنه لا يكون إقرارا في

الأصح؛ لأنه وعد بإقرار، والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به.

(أو) قال: أنا (لا أنكر)؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار. فإن بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما.

(أو) قال في جوابه: (يجوز أن يكون محقا)؛ لجواز أن لا (١) يكون محقا. (أو) قال في جوابه: (عسى، أو) قال: (لعل)، لأنهما وضعا للشك.

(أو) قال: (أظن، أو أحسب، أو أقدر)؛ لأنها تستعمل في الشك أيضا.

(أو) قال: (خذ)؛ لاحتمال أن يكون مراده: خذ الجواب مني.

(أو) قال: (اتزن، أو) قال: (احرز، أو) قال: (افتح كمك)؛ لاحتمال ان يكون ذلك شيء غيرالمدعى به.

(و) قول المدعى عليه: (بلى في جواب: أليس لي عليك كذا؛ إقرار)

بلا خلاف. (لا) قوله: (نعم إلا من عامي) في الأصح.

قال في " الفروع ": وإن قال: أليس لي عليك ألف؛ فقال: بلى. فقد أقر، لا نجم. ويتوجه: بلى من عامي، كقوله: عشره غير درهم- بضم الراء- يلزمه تسعة. ويتوجه في غيره احتمال.

وفي " مختصر ابن رزين ": إذا قال: لي عليك كذا؛ فقال: نعم أو بلى. فمقر.

وفى " عيون المسائل ": لفظ الإقرار مختلف باختلاف الدعوى. فإن قال:

لي عليك كذا فجوابه: نعم، وكان إقرارا. وإن قال: أليس لي عليك كذا؛ كان الإقرار بـ " بلى". وفي قصة إسلام عمرو بن عبسة: " فقدمت المدينة

---

(١) ساقط من ب.