وقد اختلف العلماء فيه، فصححته طائفة، وضعفته أخرى، وقالت ثالثة: الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو كأبي حاتم مثلًا في "العلل" رقم ٨٩٩ لولده. فأما قول ضعفه مطلقًا فليس بجيد لمجيئه من عدة طرق ضعيفة تقتضي التحسين. وكذا التصحيح، ليس بجيد فالحديث لا يبلغ ذلك، ولكن بقيت علة الوقف قائمة. فإن كان ابن عمرو لم يأخذ ذلك عن أهل الكتاب، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيرجع لحكم الرفع، وإلا فلا. ٢ أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٧٥ من وجهين، اجتماعهما قوي، وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني بسند حسن كما قال المنذري في "الترغيب" ٢/ ١٩٤. ٣ أخرجه الترمذي ٨٧٧ وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه ٢٧٣٣- ٢٧٣٤، وغيرهما، ولفظ ابن خزيمة: "أشد بياضًا من الثلج". وهو حديث حسن باجتماع طرقه، صحيح باجتماع شواهده.