كتاب فقه الأسرة

الفصل الثاني: الاشتراط في العقد - القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط - ص: 209

فإن سَمَّيَا مهرًا معلومًا مع البضع, مثل أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة, أو قال أحدهما: ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون, أو أقل منها أو أكثر, صح العقد عند الحنابلة١.

أما المالكية فيمنعونه ويسمونه وجه الشغار, ويسمون الصورة الأولى صريح الشغار, ويوجبون في الصورة الأولى فسخ النكاح أبدًا, سواء عثر عليه قبل البناء أم بعده, وفي الصورة الثانية يفسخونه قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل٢, وإن سمى لواحدة دون الأخرى أعطيت من سمى حكم وجه الشغار, وأعطيت الآخر حكم صريح الشغار٣.

٢- أن يشترطا في العقد أن الزوج متى أحل الزوجة المطلقة ثلاثًا لزوجها طلقها, أو فلا نكاح بينهما، أو نوى ذلك الزوج قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد, وقد اشتهر ذلك بنكاح التحليل أو المحلل وهو حرام غير صحيح٤ لما روى ابن مسعود "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلِّلَ والمحلَّل له"٥.

وعند الشافعية قول وهو أن شرط التطليق لا يبطل النكاح ولكن يبطل الشرط والمسمى, ويجب مهر المثل, فإذا نكح من غير شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره ذلك وصح العقد, وحلت لزوجها الأول بوطئه٦.

٣- اشتراط التوقيت في العقد: وقد اشتهر ذلك بنكاح المتعة وسمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد معلوم أو مجهول مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلًا إلى نهاية السنة, أو إلى انقضاء الموسم, أو شهرًا, أو يومًا، وقد روى سبرة قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة, ثم لم نخرج حتى نهانا عنه،

---

١ كشاف القناع جـ٥/ ٩٣.
٢ الشرح الكبير جـ٢/ ٣٠٩.
٣ الشرح الكبير جـ٢/ ٣٠٩.
٤ الشرح الكبير للدردير جـ٢/ ٢٥٨، والمحلى على المنهاج جـ٣/ ٢٤٧، وكشاف القناع جـ٥/ ٩٤.
٥ الترمذي ١١٣٤، النسائي ٣١٩٨، وأحمد ١/ ٤٤٨، والبيهقي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
٦ المحلى في المنهاج جـ٣/ ٢٤٧.