كتاب فقه الأسرة

الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح - المبحث الأول: أحكام الطلاق - ص: 225

تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه

الطلاق في اللغة: رفع القيد.

وفي الاصطلاح: رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص١.

الأصل في مشروعيته:

١- من الكتاب العزيز: قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٢ وقال جل شأنه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ٣.

٢- من السنة المطهرة: ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مره فليراحعها ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه٤، وغير ذلك من الآيات والأخبار.

٣- الإجماع: أجمع الناس من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يومنا هذا على جواز الطلاق.

---

١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ٣ ص٢٢٦.
٢ سورة البقرة الآية ٢٢٨.
٣ سورة الطلاق الآية ١.
٤ صحيح الإمام البخاري جـ١١ ص٢٦٠ مع فتح الباري.