كتاب إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية

من اسمه: صالح - ٢٦٣٨ - (د ت ق) صالح بن محمد بن زائدة المدني أبو واقد الليثي الصغير من أنفسهم - ج: 4 - ص: 103

وقال العجلي: ثقة.

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان من أهل العلم والحفظ والفهم، وكان كثير الحديث ثقة حجة فيما نقل.

وفي "الحلل الكبير": لعلي بن المديني: صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن عامر، كان يروي، عن رجل، عنه.

وفي "تاريخ الطبري": لما أمر عمر بن عبد العزيز بهدم بيوت أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم زمن الوليد استعمل صالحا على الهدم والبناء في سنة ثمان وثمانين.

٢٦٣٨ - (د ت ق) صالح بن محمد بن زائدة المدني أبو واقد الليثي الصغير من أنفسهم (١)

قال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم، عن أبيه، عن عُمر، رفعه: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ (٢) ". لا يتابع عليه، وقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم (٣) ". ولم يحرق متاعه. كذا ذكره المزي، وكأنه نقل من غير أصل؛ إذ لو كان من أصل لرأى عنده -من غير فصل بين القولين، وبه يتم الإنكار على صالح؛ لأنه روى عن عمر ما خالفه الثقات عن عمر نفسه، ثم أتبعه برواية غيره، وهو-: قال البخاري: وقد روى ابن عباس، عن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الغلول، ولم يحرق. قال محمد: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، ذكر غير واحد، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الغلول، ولم يذكر الحرق، وصالح هذا منكر الحديث، لا يعتمد عليه. كذا هو ثابت في "التاريخ الكبير" بخط أبي ذر، وابن الأبار، وابن بابلت رحمه اللَّه تعالى، وذكره في

---

(١) انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٦٠٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٠١، تقريب التهذيب ١/ ٣٦٢، خلاصة تهذيب الكمال ١/ ٤٦٤، الكاشف ٢/ ٣٢، تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٢٩١، تاريخ البخاري الصغير ٢/ ١٠٣، الجرح والتعديل ٤/ ١٨١، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٩٩، ٣٠٤، لسان الميزان ٧/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه الدارمي ٢/ ٣٠٣ رقم ٢٤٩٠، وأبو يعلى ١/ ١٨٠، رقم ٢٠٤، والحاكم ٢/ ١٣٨، رقم ٢٥٨٤ وقال: صحيح الإسناد. والضياء ١/ ٣١١، رقم ٢٠٢. وأخرجه أيضًا: البزار ١/ ٢٣٥، رقم ١٢٣، وابن عدي ٤/ ٥٩، ترجمة ٩١١ صالح بن محمد بن زائدة.
(٣) أخرجه مالك ٢/ ٤٥٨، رقم ٩٧٨، وأحمد ٤/ ١١٤، رقم ١٧٠٧٢، وعبد بن حميد ص ١١٦، رقم ٢٧٢، وأبو داود ٣/ ٦٨، رقم ٢٧١٠، وابن ماجه ٢/ ٩٥٠، رقم ٢٨٤٨، وابن الجارود ص ٢٧١، رقم ١٠٨١، وابن حبان ١١/ ١٩١، رقم ٤٨٥٣، والحاكم ٢/ ١٣٨، رقم ٢٥٨٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين.