كتاب المفصل في أحكام الأضحية

المبحث الثامن شروط الأضحية - الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية - ص: 65

قال: - أي البراء – ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد) رواه أصحاب السنن.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وصححه الشيخ الألباني (١).

وحديث البراء هذا هو الأصل في باب العيوب في الأضحية وبناءً عليه قال أهل العلم

لا يجزئ في الأضاحي ما يلي:

أولاً: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.

ثانياً: المريضة البين مرضها.

ثالثاً: العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.

رابعاً: الكسير التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.

قال الحافظ ابن عبد البر: [أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها. ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه] (٢).

وحديث البراء - رضي الله عنه - يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، وكذا العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم لقوله - صلى الله عليه وسلم - البين مرضها، والبين عرجها وكذا ما كان فيها هزال خفيف.

والمرض البين هو المفسد للحم والمنقص للثمن؛ فلا تجزئ كما لو كانت جرباء أو كان بها بُثُورٌ وقروح. وكذا العجفاء التي لا تنقي، فالعجف فرط الهزال المذهب للَّحم.

والتي لا تنقي أي لا مخ فيها لعجفها (٣).

وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى في العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية أذكرها وأبيِّنُ ما قال أهل الحديث فيها:

---

(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٥٧ - ٣٥٨، سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٦٧، سنن النسائي ٧/ ٢١٤، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، إرواء الغليل ٤/ ٣٦١.
(٢) فتح المالك ٧/ ٦.
(٣) الحاوي ١٥/ ٨١ - ٨٢، وانظر الاستذكار ١٥/ ١٢٥.