كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في الحقيقة - ج: 1 - ص: 115

ومثل لها بعض شروح المراقي بالحروف المقطعة في أوائل السور، عند من جعلها أسماء للسور، أو أسماء للقرآن.

والأوجه أنها على القول بذلك، حقيقة شرعية منقولة، لا مرتجلة، فهي كالصلاة، سواء.

فهذه الألفاظ معروفة قبل التسمية، لبعض ما جعلت اسما له.

والتسمية بها شبيهة بالتسمية بالبقرة، وآل عمران.

ومنهم من نفى المرتجلة خاصة، وهو أمر موقوف على الاستقراء.

نعم حكي عن بعضهم أنه قال بابتداء الحقائق الشرعية كلها، وأن التسمية بها لم تقع للمناسبة بين معانيها المعروفة عند العرب، وبين مسمياتها الشرعية، وعليه فالحقائق الشرعية ليس فيها ما هو منقول أصلا، وليس ببين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والخلف في الجواز والوقوع … لها من المأثور والمسموع

أشار بهذا إلى ما أسلفنا من الاختلاف في جواز الحقيقة الشرعية، وإلى اختلاف القائلين بجوازها في وقوعها.

والمعول أنها جائزة، وواقعة، كما تقدم تمثيله.

وحجته تبادر المعنى الشرعي عند الإطلاق في الشرع، كحديث " الصوم جنة " (١) " والصلاة نور " (٢) والتبادر هو برهان الحقيقة.

واحتج المانع بأن بين المعاني والألفاظ مناسبة مانعة من النقل.

ويلزم القائل به نفي الحقيقة العرفية أيضا.

وهذا القول منسوب للمعتزلة، والقول بالجواز مع عدم الوقوع منسوب للقاضي أبي بكر، وابن القشيري ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وآخرين.

وما أفاد لاسمه النبي … لا الوضع مطلقا هو الشرعي

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

---

(١) رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، والإمام أحمد.