ومثال ذلك: إطلاق الرقبة في الظهار، وتقييدها في القتل، فيبقى المطلق على إطلاقه لاختلاف السبب، وإطلاق الأيدي في التيمم، وتقييدها في الوضوء بالمرافق، فيبقى المطلق على إطلاقه لاختلاف الحكم، إذ هو في المقيد الغسل، وفي المطلق المسح.
[فصل في التأويل والمحكم والمجمل]
التأويل لغة: من آل يؤول إذا رجع، تقول: آل الأمر إلى كذا أي: رجع إليه، ومآل الأمر: مرجعه.
واصطلاحا: صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه، إلى معنى محتمل منه بمرجوحية، لدليل دال على ذلك، فلا يكون في النص، ولا في المجمل، وإلى هذا أشار الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:
حمل لظاهر على المرجوح ..........................
وأما المحكم ـ بفتح الكاف ـ فهو لغة: من أحكمه إذا أتقنه.
واصطلاحا: مشترك بين البيِّن الدلالة على معناه ـ وهو المراد هنا ـ والنص الذي ليس بمنسوخ، وسيأتي ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ
والمجمل ـ بفتح الميم ـ وهو لغة: من أجمله إذا جمعه مع غيره ولم يميزه، من أُجمل الحسابُ إذا جمع، وجعل جملة واحدة.
واصطلاحا: ما احتمل أكثر من معنى على وجه سواء.
واقسمه للفاسد والصحيح
صحيحه وهْو القريب ما حمل … معْ قوة الدليل عند المستدل
وغيره الفاسد والبعيد … وما خلا فلعبا يفيد
معناه أن التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح، ويسمى تأويلا قريبا، وإلى تأويل فاسد، ويسمى تأويلا بعيدا.
وذلك أن صرف اللفظ عن ظاهره، إما أن يكون لدليل دال على ذلك، أو لا.
والدليل إما أن يكون قويا، أو لا.