كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في الأمر - ج: 1 - ص: 133

تركيبا إسناديا.

[فصل في الأمر]

قال في النشر: والمراد به في هذه الترجمة، أعم من النفسي واللفظي.

هو اقتضاء فعل غير كَفِّ … دُلَّ عليه لا بنحو كُفِّي

معناه أن الأمر النفسي هو اقتضاء فعل غير كف، نحو اضرب، أو كفٍّ مدلول عليه بافعل، نحو صم.

فقوله: دل عليه لا بنحو كفي، وصف للكف في قوله: غير كف.

وكفي في قوله: لا بنحو كفي، هو بضم الكاف أمر للواحدة.

وكف في قوله: غير كف، هو بفتح الكاف: مصدر كف.

وذلك بأن لا يكون كفا نحو: اضرب، أو كفا مدلولا عليه بافعل، نحو: صم، بخلاف الكف المدلول عليه بلا تفعل، فهو نهي لا أمر، ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره، حتى على القول بأن الأمر حقيقة في الوجوب خاصة، لأن المراد بالأمر في ذلك: افعل.

قال في النشر: وأورد عليه أيضا أنه يلزم عليه عدم التمايز بين الأمر الذي هو طلب فعل هو كف، والنهي الذي هو طلب ذلك الكف، كما في: كف عن ضرب زيد، ولا تضرب زيدا، إذ المميز بينهما كون الأول مدلولا لنحو كف، والثاني مدلولا لنحو لا تفعل، ولا دلالة في الأزل لحدوث العبارة، التي هي الدال اهـ

وأجاب عن ذلك شيخ الإسلام الشربيني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ بأن الكف في طلب الكف الذي هو أمر، مطلوب لذاته، بخلاف طلب الكف في النهي، فليس مطلوبا لذاته، بل من حيث إنه حال من أحوال غيره.

وعليه فالكف المقصود لذاته لا يعبر عنه بلا تفعل، وإنما يعبر عنه بافعل كصم، بخلاف غيره، فإنما يعبر عنه بلا تفعل.

وانظر هذا مع قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقوله سبحانه وتعالى جل من قائل في آية الخمر: (فاجتنبوه) مع قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فهل أنتم منتهون) فظاهر السياق أن (فاجتنبوه) نهي لا أمر، فمنتهون: اسم