كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب السنة - ج: 2 - ص: 55

أو كان يعرفه وشك فيه، ولم تشهد بينة أنه خطه، امتنع العمل به أيضا، لعدم ثبوته عنه.

والخلف في إعلامه المجرد … وأعملنْ منه صحيح السند

معناه أنه اختلف في إعلام الشيخ بأن الحديث كذا سماعه، من غير أن يجيز روايته عنه، هل تجوز به الرواية، وإليه ذهب كثير من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، وذهب إليه ابن حبيب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وصححه عياض ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ كما في النشر، أو لا يجوز، إذ لعله يعلم فيه خللا، كالشاهد يذكر شهادته بغير مجلس الحكم، وقطع به الغزالي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

وأما العمل به فواجب إذا صح سنده، كما جزم به ابن الصلاح ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ونسبه القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ لمحققي الأصوليين، وحكى عياض ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الاتفاق عليه.

وذلك هو المراد بقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وأعملن منه صحيح السند.

والاخذ عن وجادة مما انحظل … وفقا، وجل الناس يمنع العمل

الوجادة - بكسر الواو -: مصدر ولَّده أهل الفن لما يوجد بخط شيخ معروف من غير سماع منه، ولا إجازة، ولا مناولة.

وذكر الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - في البيت، أن الرواية بها ممنوعة، قال في النشر: عند معظم المحدثين، والفقهاء المالكية وغيرهم، وقد حكى عياض - رحمه الله سبحانه وتعالى - الاتفاق على منع الرواية بالوجادة.

ونقل عن الإمام الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ونظار أصحابه جوازها، ونقل عن بعض محققي الشافعية أنه قطع بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها، ثم ذكر عن النووي - رحمه الله سبحانه وتعالى - أن المتحمل بالوجادة منقطع، فيه شائبة اتصال.

وما به يذكر لفظ الخبر … فذاك مسطور بعلم الأثر

معناه أن الألفاظ التي تؤدى بها الرواية، مذكورة في كتب مصطلح الحديث، فتركها الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - لقوله في صدر الكتاب:

منتبذا عن مقصدي ما ذكرا … لدى الفنون غيره محررا