كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب الاجتهاد في الفروع - ج: 2 - ص: 236

-: حكم الله - سبحانه وتعالى - تابع لظن المجتهد، فما ظنه فهو حكم الله - سبحانه وتعالى - في حقه، وحق مقلده، وإليه أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

ومن رأى كلا مصيبا يعتقد … لأنه يتبع ظن المجتهد

وقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين -: هناك ما لو حكم الله - سبحانه وتعالى - فيها على التعيين، لكان الحكم به، لمناسبته، وإليه أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

أو ثم ما لو عُيِّن الحكم حُكم … به لدرء أو لجلب قد ألم

ولذلك قالوا في المخطئ فيها: إنه قد أصاب اجتهادا، لبذله وسعه، لا حكما، إذ لم يصادف ما لو كان حكم على التعيين، لكان به، وبعبارة أخرى: أصاب ابتداء لا انتهاء، وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

لذا يصوبون في ابتداء … والاجتهاد دون الانتهاء

والحكم .............. ........................

والخطأ عند هؤلاء، غير الخطأ عند الجمهور، فالخطأ عند الجمهور عدم مصادفة حكم معين قد حكم الله - سبحانه وتعالى - به في المسألة بالفعل، وعند الثلاثة عدم مصادفة ما لو كان في المسألة حكم على التعيين، لكان به، كذا قال العبادي - رحمه الله سبحانه وتعالى - والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهو واحد متى عقل … في الفرع قاطع ولكن قد جهل

معناه أن الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع، إذا اختلف فيها لعدم الوقوف عليه، المصيب فيها واحد اتفاقا، وهو من صادف ذلك القاطع، وقيل على الخلاف في ما لا قاطع فيه.

قال جلال الدين المحلي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وهو بعيد، وعلى ما قبله فالأصح أن المخطئ فيها غير آثم.

وهو آثم متى ما قصرا … في نظر وفقا لدى من قد درى

معناه أن المجتهد إذا قصر فلم يستفرغ وسعه، في طلب الحكم، كان آثما اتفاقا، وإن