كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - ج: 1 - ص: 74

وقيل: المختلف في جواز وقوعه ما لا معنى له أصلا.

قال البناني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: والحاصل أنهم اضطريت أقوالهم في محل النزاع في هذه المسألة، وتعارضت، والذي صوبه الأسنوي ما قاله المصنف ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ من أن محل النزاع ورود ما لا معنى له أصلا اهـ.

وهو ظاهر عبارة البيضاوي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المنهاج، حيث قال: لا يخاطب الله ـ سبحانه وتعالى ـ بمهمل اهـ

وهو أيضا ظاهر عبارة الشيخ الناظم ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ حيث قال: ولم يكن في الوحي حشو، وإن كان قد شرحها بغير ذلك.

وذكر العطار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنه لا قائل بذلك، واستدل بمنافاة ذلك للفصاحة، لكن بطلان القول بالنظر، لا يرد روايته، فكم من قول بين البطلان، قد ثبتت نسبته لبعض الأعيان، فكيف بأهل الأهواء، ونقل عن الكوراني والزركشي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ أنهما قالا: إن ذلك لم يقل به أحد، فإن ثبت أنهما أرادا الإطلاق، فنقلهما معارض بنقل غيرهما، والأصل أن المثبت مقدم على النافي، وإن أرادا أحدا ممن يعتد به، أو كان ذلك بعبارة محتملة فلا تعارض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومنهم من بحث في منع ذلك في السنة، وهو بحث لين، فقد قال سبحانه وتعالى جل من قائل: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولا يجوز أن يقع فيهما لفظ يراد به غير ظاهره بلا دليل دال على ذلك، سواء بين المراد، أو لم يبينه، كما في حاشية العطار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وجوزت المرجئة وقوع ذلك، وذهبوا إلى أن آيات وأخبار الوعيد التي ظاهرها تعذيب العصاة، إنما يراد بها الترهيب، بناء على مذهبهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر.

والنقل بالمنضم قد يفيد … للقطع، والعكس له بعيد

معناه أن الدليل النقلي، قد يكون قطعي الدلالة على المراد منه، فيحصل القطع به بما ينضم إليه من القرائن المانعة لتجويز إرادة غير ذلك المعنى، خلافا لمن قال تفيده مطلقا،