كتاب المسائل الماردينية

فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين - ص: 225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم: ثقة، وللحديث شواهد: الأول: ما أخرجه أبو داود (٣٥٣٤) بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه مرفوعًا، ويوسف ثقة، إلا أن إسناده ضعيف؛ لإبهام التابعي. وقد أخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٤١٤)، والدارقطني (٣/ ٣٥).
قلت: هذا شاهد قوي.
الثاني: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥)، والطبراني في "الصغير" (٤٧٥)، و"الكبير" (١/ ٢٦١)، و"مسند الشاميين" (١٢٨٤)، والببهقي (١٠/ ٢٧١)، وابن عدى (١/ ٣٦٢)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٥٩٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ١٣٢) من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعًا، قال ابن عدي: "هو منكر بهذا الإسناد". قلت: أيوب بن سويد ضعفه أحمد وأبو داود، ولينه أبو حاتم، وترك ابن المبارك حديثه، وزعم ابن حبان أن رواية غير ابنه عنه مستقيمة، ورد ذلك الحافظ لما أورده ابن عدي في ترجمته من مناكير في غير رواية ابنه عنه، وقال ابن معين: ليس بشيء، يسرق الأحاديث.
الثالث: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩) بإسناد صحيح عن الحسن مرسلًا.
الرابع: أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٧١) من طريق أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعًا، قال: وهذا ضعيف؛ لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أمامة شيئًا، وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول".
قلت: هذه الشواهد تكفي لتقوية الحديث، وفي "التلخيص الحبير" (٣/ ٩٧): "قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي لا يصح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح". اهـ.
وقول الشافعي هذا في "الأم" (٥/ ١٠٤)، وفي "المدونة" (١٥/ ١٦٠)، احتجاج مالك به، وقد صححه ابن السكن كما في "التلخيص"، وكذا العلامة الألباني -رحمه الله- في "صحيح الجامع" (٢٤٠)، وقول أحمد وابن الجوزي: يتنزل على مفردات الطرق، لا على مجموعها، وكذا قول الشافعي، ويحتمل أنه