كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

مقتضى التكليف فعل وكف - ص: 47

أحاديث كقوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) فسمى ترك الأذى اسلاماً وهو يدل على أن الترك فعل أما اللغة فكقول الراجز.

لان قهدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل

فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا فى قوله لذاك منا العمل المضلل وبنبنى على الخلاف فى الترك هل هو فعل أو لا.

فروع كثيرة فى المذاهب كمن منع مضطراً فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فانه يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وكمن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق. وأمثال هذا كثيرة جداً فى الفروع فعلى أن الترك فعل فانه يضمن فى الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وأشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله:

ولا يكلف بغير الفعل باعث ... الأنبيا ورب الفضل

فكفنا بالنهى مطلوب النبى ... والكف فعل فى صحيح المذهب

له فروع ذكرت فى المنهج ... وسردها من بعد ذا البيت يجى

من شرب أو خيط ذكانة فضل ما ... وعمد رسم وشهادة وما

عطل ناظر وذو الرهن كذا ... مفرط فى العلف فادر المأخذا

الرابع: العزم المصمم على الفعل والدليل على أنه فعل قوله فى حديث أبى بكرة الثابت فى الصحيح اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار، قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه،