كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

الرواية في الإسلام - الإسناد العالي والنازل - ص: 121

الموافقة والإبدال والمساواة، والمصافحة.

فالموافقة: هي أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة مثلا بإسناد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب بحيث يجتمع معه في شيخه مع علو هذا الطريق على ما لو رواه من طريق أحد أصحاب هذه الكتب. قال الحافظ ابن حجر: مثاله: روى البخاري عن قتيبة١ عن مالك حديثا. فلو رويناه من طريقه -أي البخاري- كان بيننا وبين قتيبة ثمانية, ولو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السراج٢ لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة, فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد بدرجة.

"والبدل" هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين كذلك يعني بعلو درجة أو أكثر عما إذا رواه من طريقة قال الحافظ ابن حجر: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى -يعني للسراج- إلى القعنبي عن مالك, فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة, والقعنبي ليس شيخا للبخاري, فحصلت الموافقة مع شيخ شيخه, وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو, وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه بل ومع النزول أيضا كما وقع في كلام الذهبي وغيره, "والمساواة" هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع رجال إسناد أحد أصحاب هذه الكتب, وهذا كان يوجد قديما, وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه, بل يوجد مطلق العدد كما قال العراقي, وقد ذكر أنه بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- عشرة أنفس في ثلاثة أحاديث وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- عشرة رواة وهو: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" , قال النسائي: "ما أعلم في الحديث

---

١ هو ابن سعيد شيخ البخاري ومسلم.
٢ بتشديد الراء -إمام جليل ولد سنة ٢١٨هـ, وتوفي سنة ٣١٣. وكان تلميذ البخاري وروى عنه البخاري ومسلم.