كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

باب المراجع والفهارس - فهرس المحتويات - ص: 745

تعريفها وزاد المشبه وعرفه

٢٧٦ الضعيف تعريفه, أقسام الضعيف

٢٧٧ حكم الحديث الضعيف رواية وعملا, أما الموضوع فلا يجوز روايته إلا مقترنا ببيان وضعه، وأما العمل به فلا يجوز لا في العقائد، ولا في الحلال والحرام، ولا في المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وأما الضعيف المحتمل فتجوز روايته من غير بيان ضعفه في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص ونحوها، وإلى هذا ذهب ابن الصلاح في "علوم الحديث"

٢٧٨ قول القاضي أبي بكر بن العربي: لا يعمل به مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل ونحوها, بعض العلماء أجاز روايته من غير بيان ضعفه والعمل به بشروط خمسة، رأي المؤلف في أنه لا تجوز روايته أو ذكره إلا مقترنا ببيان ضعفه ولا سيما في هذه العصور المتأخرة التي قلت فيها العناية بالأحاديث والسنن ومعرفة درجة الحديث

٢٧٩ من نقل حديثا صحيحا بغير إسناد وجب عليه ذكره بصيغة الجزم، ومن نقل حديثا ضعيفا بغير إسناد أو حديثا لا يعلم حاله فإنه يجب أن يذكره بصيغة التضعيف كرُوي أو يُروى أو يُذكر ونحوها, والأولى والأحوط لمن يعرف ضعف حديث أن يبين ذلك حتى لا يغتر به الناس

٢٨٠ المرسل لغة واصطلاحا, تعريف جمهور المحدثين, شرح التعريف

٢٨١ تعريف بعض المحدثين, مثال المرسل عند جمهور المحدثين, تعريف الفقهاء والأصوليين نقد تعريفهم