والتشبيه ضربان: تشبيه تام، وتشبيه محذوف.
فالتشبيه التام: أن يذكر المشبه والمشبه به.
والتشبيه المحذوف: أن يذكر المشبه به، ويسمى "استعارة".
وهذا الاسم وضع للفرق بينه وبين التشبيه التام، وإلا فكلاهما يجوز أن يطلق عليه اسم "التشبيه"، ويجوز أن يطلق عليه اسم "الاستعارة"، لاشتراكهما في المعنى.
وأما التوسع، فإنه يذكر للتصرف في اللغة، لا لفائدة أخرى.
وإن شئت قلت: إن المجاز ينقسم إلى توسع في الكلام، وتشبيه واستعارة، ولا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة، فأيها وجد كان مجازًا.
فإن قيل: إن التوسع شامل لهذه الأقسام الثلاثة؛ لأن الخروج من الحقيقة إلى المجاز اتساع في الاستعمال.
قلت في الجواب: إن التوسع في التشبيه والاستعارة جاء ضمنًا وتبعًا، وإن لم يكن هو السبب الموجب لاستعالهما.
وأما القسم الآخر -الذي هو لا تشبيه ولا استعارة- فإن النسب في استعماله هو طلب التوسع لا غير.
وبيان ذلك أنه قد ثبت أن المجاز فرع عن الحقيقة، وأن الحقيقة هي الأصل، وإنما يعدل عن الأصل إلى الفرع لسبب اقتضاه.
وذلك السبب الذي يعدل فيه عن الحقيقة إلى المجاز، إما أن يكون لمشاركة بين المنقول، والمنقول إليه في وصف من الأوصاف، وإما أن يكون لغير مشاركة.
الفرق بين التشبيه والاستعارة:
فإن كان لمشاركة: فإما أن يذكر المنقول والمنقول إليه معًا، وإما أن يذكر المنقول إليه دون المنقول.
فإن ذكر المنقول والمنقول إليه معًا كان ذلك تشبيهًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute