وقد أخرجه الإمام أحمد "١/ ٢ و٥، ٧، ٩", وأبو داود "حديث ٤٣٣٨"، والترمذي "مع التحفة ٦/ ٣٨٨، ٨/ ٤٤٢"، وابن ماجه "٤٠٠٥"، وأبو يعلى في "مسنده" "١٢٨ و١٣٠ و١٣١ و١٣٢"، وابن أبي حاتم في "التفسير" "٩/ ٦٩"، والطبري موقوفا ومرفوعا "١٢٨٧١، ١٢٨٧٢، ١٢٨٧٣"، وغيرهم جم غفير. أما وجه إعلاله: فإن جماعة من الرواة الأثبات رووه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عن أبي بكر ... فذكر الحديث، وفيه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه, أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ". وثم رواه آخرون رووه عن إسماعيل بن قيس عن أبي بكر من قوله، لم يذكر النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك، فهذه بعضها: قال الترمذي, رحمه الله: هكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد, ورفعه بعضهم عن إسماعيل، ووقفه بعضهم. وقال أبو زرعة "كما نقل عنه ابن أبي حاتم في "العلل"" بعد أن ذكر بعض وجوه الاختلاف فيه: وأحسب إسماعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة, ويوقفه مرة. وقال الدارقطني -رحمه الله تعالى- "العلل ١/ ٢٥٠": هو حديث رواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قيس، فرواه عنه جماعة من الثقات فاختلفوا عليه فيه، فمنهم من أسنده إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- ومنهم من أوقفه على أبي بكر. ثم ذكر عددا كبيرا جدا من الرواة الذين رووه عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر مرفوعا, =