كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي

المجلد الأول - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - ج: 1 - ص: 324

٣٩٩- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَالَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

---

= ومسح على الجوربين فخالف الناس. وأسند أيضا عن يحيى بن معين قال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. قال الشيخ: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه ولا سيما -وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة- لم يشارك المشهورات في سندها. انتهى. كذا في "نصب الراية" "١/ ٥٧".
قال: قلت: قوله: بل هو أمر زائد ... إلخ فيه نظر، فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ مسح على الخفين، وأبو قيس يخالفهم جميعا، فيروي عن هزيل عن المغيرة بلفظ مسح على الجوربين والنعلين فلم يزد على ما رووا, بل خالف ما رووا، نعم لو روى بلفظ مسح على الخفين والجوربين والنعلين, لصح أن يقال: إنه روى أمرا زائدا على ما رووه، وإذ ليس فليس؛ فتفكر.
فإذا عرفت هذا كله, ظهر لك أن أكثر الأئمة من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف، مع أنهم لم يكونوا غافلين عن مسألة زيادة الثقة, فحكمهم عندي -والله تعالى أعلم- مقدم على حكم الترمذي بأنه حسن صحيح.
وفي الباب حديثان آخران: حديث ابن مسعود وحديث بلال، وهما أيضا ضعيفان, لا يصلحان للاحتجاج.
ثم استطرد المباركفوري في الكلام على تضعيف الأحاديث, وآراء أهل العلم في المسألة, فلتراجع "تحفة الأحوذي" "١/ ٣٣١"، وانظر "حاشية السندي على سنن النسائي" "١/ ٧١"، و"النكت الظراف على تحفة الأشراف" "٨/ ٤٩٣" فقد قال الحافظ في نهاية الكلام على الحديث: وكلام أبي داود يشعر أنه معلول، فكأن البخاري لم يخرجه لذلك.
٣٩٩ متن صحيح:
وانظر حديث رقم "٣٩٦".