الأولى: ضعف رواية معمر عن ثابت. الثانية: الاختلاف في إسناده فقد روي من طريق مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كما هاهنا، وروي من طريق معمر، عن ثابت عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة، كما عند ابن ماجه "١٨٦٦". وروي كذلك من عدة طرق عن بكر بن عبد الله عن المغيرة كما عند أحمد "٣/ ٢٤٤ و٢٤٥ و٢٤٦" وعند غير أحمد كذلك، وقد أخرج الدارقطني طريق معمر بن ثابت عن بكر عن المغيرة وأعل بها طريق مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. وتعزيزا لما قاله الدارقطني نقول: أن طريق مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ طريق الجادة وطريق معمر، عن ثابت، عن بكر، عن المغيرة غير الجادة، وعندهم -أي عند أهل الحديث- إذا تعارضت الجادة مع غير الجادة قدمت غير الجادة. إذا تقرر هذا وظهر أن الثانية هي الصواب -أي معمر، عن ثابت، عن بكر، عن المغيرة- فيها علتان: الأولى: ضعف روايه معمر عن ثابت. والثانية: عدم سماع بكر من المغيرة. فالحديث من هذه الطريق ضعيف، إلا أن له شواهد: قال أحمد "٥/ ٤٢٤": ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عن أبي حميد أو حميدة -الشك من زهير- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لحطبته وإن كانت لا تعلم"، ثم أخرجه أحمد كذلك من طريق أبي كامل، ثنا زهير، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، ثنا موسى بن عبد الله ... به. وهذا السند فيه عبد الله بن عيسى قال بعض أهل: إنه ابن أبي يعلى، وذكر الحافظ في "التهذيب" موسى عبد الله بن يزيد الخطمي من شيوخ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، لكنه ذكر في آخر ترجمة عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عبد الرحمن قول أبي الحسن القطان إن عبد الله بن عيسى الذي روى عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي وعنه زهير وشريك ما هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى هذا وإنه آخر لا يعرف حاله. والله أعلم. ثم إن للحديث شاهدا آخر أخرجه أبو داود رقم "٢٠٨٢"، وأحمد "٣/ ٣٣٤ و٣٦٠". فقال أحمد "٣/ ٣٦٠": ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين=