كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل

باب: ذكر من روى حديثا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيه فحمل روايتهم على الاتفاق - ١٠٨ - حديث آخر - ج: 2 - ص: 929

وأخبرنا الحسن، أنا أحمد، نا عبد الله، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، نا حماد عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (١).

[١٠٨ - حديث آخر]

أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا ابن (٢) صاعد، نا يعقوب بن إبراهيم (٣)، نا هشيم

ابن سيار (٤)، وحصين (٥)، ومغيرة (٦)، وأشعث (٧)، وداود (٨)، ومجالد (٩) وإسماعيل بن أبي خالد، كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها: "فقالت: طلقها زوجها البتة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة" (١٠).

---

(١) المصدر السابق.
(٢) يحيى بن محمد بن صاعد.
(٣) هو الدورقي.
(٤) ابن أبي سيار أبو الحكم العنزي ـ بنون وزاي ـ وأبوه يكنى أبا سيار واسمه وردان، وقيل ورد، وهو أخو مساور الوراق لأمه، ثقة، وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب، مات سنة ١٢٢ هـ. التهذيب ٤/ ٢٩١، التقريب ١٤٢.
(٥) ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي.
(٦) ابن مقسم ـ بكسر الميم ـ الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمى.
(٧) ابن سوار النجار قاضي الأهواز، ضعيف. التقريب ٣٧.
(٨) ابن أبي هند.
(٩) ابن سعيد بن عمر الهمداني ـ بسكون الميم ـ ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. التقريب ٣٢٨.
(١٠) رواه مسلم ٢/ ١١٧ ح ٤٢ من كتاب الطلاق بهذا الإسناد والسياق، إلا أنه فيه زيادة "وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم"، وهذه الزيادة في حديث داود بن أبي هند كما صرح بذلك الترمذي في روايته لهذا الحديث بهذا الإسناد والسياق ٣/ ٤٧٦ كتاب الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة.
ورواه الدارقطني بإسناده هنا في السنن ٤/ ٢٣ ح ٦٧ كتاب الطلاق.