للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرك في التوكل]

٥١ - وَغَيْرُهُ شِرْكٌ، فَشِرْكٌ أَصْغَرُ … عَلَى الَّذِي يَعِيْشُ فِيمَا يَقْدِرُ

٥٢ - وَالأَكْبَرُ الثَّانِي عَلَى الأَمْوَاتِ … فَعَوِّدِ الْقَلْبَ عَلَى الإِخْبَاتِ

التوكل على غير الله- جل وعلا- له حالان:

الحال الأولى: أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله - جل جلاله-، كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، فيتوكل عليه بقلبه، وهو لا يقدر على ذلك الشيء، وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء، فهذه عبادة صرفت لغير الله - جل وعلا- وهو شرك أكبر بالله - جل وعلا- مناف لأصل التوحيد.

والنوع الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله- جل وعلا- عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي، وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله- جل وعلا-، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك.

<<  <   >  >>