للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١. وقال الله تعالى عن شعيب -عليها السلام- أنه قال: {وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} [الأعراف: ٨٩]

١٢. وقال الله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)} [المائدة: ٢٣] دلت الآية على وجوب التوكل، وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله "حيث جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل، وأن التوكل شرط الإيمان، فقال: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣] وهذا هو الشرط، وجوابه محذوف، وتقديره: فأفردوا الله بالتوكل، فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل، فصارت دلالة الآية من جهتين". وهي في المعنى كالآية الآتية:

١٣. قال الله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [يونس: ٨٤ - ٨٥]

قال الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد لشرح كتاب التوحيد:

فقوله {فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا} أمر بإفراده بالتوكل -جل وعلا- وقدم الجار والمجرور، لإفادة الحصر والقصر والاختصاص بالله -جل وعلا-، ثم جعل إفراده بالتوكل -جل وعلا- شرطا في صحة الإسلام فقال: {إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} فهاتان الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة، وأن إفراد الله به -جل وعلا- واجب، وأنه شرط في صحة الإسلام، وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتفاءه مذهب لأصل التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل جلاله- ا. هـ

<<  <   >  >>