كتاب شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي

الصحيح والمعتل - أحوال الأبنية - ج: 1 - ص: 229

إلى وضعها، وإلا كان وضعها عبثا، وحينئذ لا يجوز قسمتها إلى ما تمس الحاجة إليه وإلى ما لا تمس الحاجة إليه، إلا أن مس الحاجة إلى البعض أكثر من البعض١؛ لأن٢ الحاجة تنتهي٣ إلى الضرورة والوجوب في البعض دون البعض٤، ٥.

---

١ في "ق"، "هـ": "بعض".
٢ في "هـ": "أو أن" بدلا من "لأن".
٣ في "هـ": "نتبين".
٤ في "هـ": "بعض".
٥ قال الرضي: "وفي جملة المقصور والممدود وذي الزيادة من باب التوسع مطلقاً نظر؛ لأن القصر والمد إنما صير إليهما في بعض المواضع بإعلال اقتضاه الاستثقال, كاسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثي المجرد، واسمي الزمان والمكان، والمصدر مما قياسه مَفْعَل ومُفْعَل، وسائر ما ذكره في المقصور، وكالمصادر المعتلة اللام من أفعل وفاعل وافتعل؛ كالإعطاء والرماء والاشتراء وسائر ما نذكره في الممدود، وربما صير إليهما للحاجة كمؤنث أفعل التفضيل، ومؤنث أفعل الصفة. وكذا ذو الزيادة: قد تكون زيادته للحاجة، كما في زيادات اسم فاعل واسم المفعول ومصادر ذي الزيادة ونحو ذلك، وكزيادات الإلحاق، وقد يكون بعضهما للتوسع في الكلام كما في سعيد وحمار وعصفور وكُنابِيل ونحو ذلك. ويجوز أن يقال في زيادة الإلحاق: إنها للتوسع في اللغة، حتى لو احتيج إلى أنه لا بد لكل زائد من معنى، ولا دليل على ما ادعى".
"شرح الشافية: ١/ ٦٦, ٦٧".