للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتاء لجرى الرَّوم والإشمام فيها اتفاقا نحو: أُخْت وبِنْت؛ لعدم المانع١.

ووجه٢ من وقف على الهاء المبدلة عن تاء التأنيث بالإشمام والروم هو أن الغرض بيان حركة الحرف في الوصل مضموم والوقف عليها بالروم أضعف من الوقف عليها بالإشمام.

وأما أنه لا رَوْم ولا إشمام في ميم الجمع، مثل: إليهم وعليهم وفيهم على الأكثر٣ لأن عدم الرَّوْم والإشمام عند من وصل بالإسكان واضح٤ لأن الوصل لا حركة فيه والروم هو الإتيان بحركة الوصل خفّية، والإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان لبيان حركة الوصل.

وأما "٧٩" أنه لا يحسن الرَّوم والإشمام عند من ضم ميم الجمع ووصلها بواو؛ فلأنه لما وقف بحذف الواو لم يبق للروم والإشمام تحقيق؛ لأن الروم هو الإتيان بحركة الحرف الذي هو آخر الكلمة [خفية والإشمام هو ضم الشفتين بعد إسكان آخر الكلمة لبيان ضم آخر الكلمة] ٥


١ لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيسوغ فيه الروم والإشمام والله أعلم "النشر: ٢/ ١٢٦".
٢ في "ق": ووجوه.
٣ وذلك في قراءة من حرك ميم الجمع في الوصل ووصله، وفي قراءة من لم يحركه ولم يصله. وشذ مكي فأجاز الروم والإشمام في ميم الجمع لمن وصلها، قياسا على هاء الضمير وانتصر لذلك وقواه. وقال ابن الجزري: "وهو قياس غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة، بخلاف الميم، بدليل قراءة الجماعة، فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون، فهي كالذي تحرك لالتقاء الساكنين. "النشر: ٢/ ١٢٢".
٤ في "ق"، "هـ": فواضح.
٥ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>