كتاب شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي

حروف الزيادة - مدخل - ج: 2 - ص: 578

تكون إلا للإلحاق بالخماسي, فيجب١ حذف الآخر ليمكن جمعه وتصغيره كما مر، وإذا كان كذلك لم يقع الألف للإلحاق إلا آخرا لإمكان بقائها غير محركة, هذا تقرير ما ذكر المصنف.

وقيل: فيه نظر: أما أولًا: فلأنه يقتضي جواز زيادة الألف للإلحاق حشوا في الأفعال، وطرفا في الأفعال والأسماء, وهو ممنوع؛ لأنه لا خلاف في أن الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال، بل٢ تكون زائدة فيهما أو بدلا من أصل، وكما لا تكون الألف أصلا لا تكون بإزاء أصل، ولا يزاد للإلحاق أصلا لا حشوا ولا طرفا، وإنما يكون بدلا مما زيد للإلحاق طرفا، كما في عَلْقَى لنبت٣ وسَلْقَى؛ فإنها بدل عن ياء وكذلك في اسْلَنْقَى٤.

وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلم عدم تحريك الألف، فإن الألف كثيرا ما يعرض لها التحريك في التصغير وغيره, فتقلب واوا أو ياء، نحو: كويتب في كاتب, وكتيب في كتاب, وحينئذ لو صح زيادة الألف للإلحاق لجاز أن يعرض لها التحريك فتقلب واوا أو ياء كما تنقلب الألف التي لغير الإلحاق، ولأنه لما جاز قلب واو الإلحاق ياء

---

١ في "هـ": فوجب.
٢ لفظة "بل" ساقطة من "هـ".
٣ الصحاح "علق": ٤/ ١٥٣٢، وفي القاموس "علق: ٣/ ٢٦٧": "والعَلْقَى كسَكْرَى: نبت يكون واحدا وجمعا، قضبانه دِقاق عَسِر رَضّها, يُتخذ منه المكانس ويُشرب طبيخه للاستسقاء".
٤ قال الجوهري: "اسْلَنْقَى الرجل، إذا نام على ظهره، وهو افْعَنْلَى" "سلق: ٤/ ١٤٩".