كتاب شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي

الإمالة - تخفيف الهمزتين المجتمعتين - ج: 2 - ص: 707

وأما قوله١: "والإفعال عَزَّ" فإن أراد به أنه لم يوجد فممنوع, وإن أراد به أنه قليل فمسلم ولا يحصل به مطلوبه.

وأما في الثالث: فلأنا لا نسلم أنه لا بد لفاعل من ثلاثي، وأنه قياس مطرد.

والحق أن آجر٢ مشترك بين فاعل وبين أفعل.

حكى ابن القطاع في كتاب الأفعال من كتاب الأبنية أنه يقال: آجره الله أجرا، وآجره يؤجره، وأجرت المملوك والأجير، وآجرته اؤجره: أعطيته أجره.

وهو ظاهر في أن آجر بالمعنى المذكور أفعل لا فاعل؛ لأن يؤجر لا يكون مضارعا لغير أفعل. وأما آجرت الدار والدابة ونحوهما ففيه لغتان، إحداهما: أنه فاعل، [والمضارع منه] ٣ يؤاجر، والأخرى٤: أفعل, والمضارع منه يؤجر.

والذي يدل عليه قول صاحب المحكم: وآجرت المرأة البغي نفسها مؤاجرة وإيجارا؛ أي: أباحتها بأجرة. فهذا من قبيل: آجرت الدار، مع أنه جاء له مصدران، فالمؤاجرة مصدر فاعل، والإيجار مصدر أفعل.

---

١ قوله: موضعها بياض في "هـ".
٢ أن آجر: ساقط من "هـ".
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
٤ والأخرى: ساقط من "هـ".