للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعلم أن المراد بالصحيح في قوله: "ساكن صحيح" حرف المد، وحينئذ لا يدغم في: دَلْو وَالد١، وظَبْي يَاسر، وقرمِ مَالك لما ذكرناه.

فإن قيل: ينبغي أن يجوز الإدغام في نحو: عدوّ وَليد، ووليّ يَزيد لوجود المدة قبلهما مع أنه لا يدغم أيضا؛ لأن الواو الأولى من عدو والياء الأولى من ولي بمنزلة الواو٢ من دلو والياء من ظبي؛ فإذا سكن الحرف الثاني للإدغام، فإما أن تنقل حركة الواو إلى الواو الأولى وحركة الياء الأولى أو لا تنقل، فإن نقل تغير بناء الكلمة، وإن لم ينقل لزم التقاء الساكنين في آخر الكلمة، وهو لا يجوز إلا للوقوف.

قلنا: لا نسلم وجود المدة ههنا؛ لأنه لم تبق المدة عند الإدغام؛ لأنها تذهب بالإدغام، فصارت الواو والياء بمنزلة غيرهما من الحروف التي لا تكون للمدة.

وقد أورد ههنا سؤالا، تقديره: إن النحاة قالوا: لا يجوز الإدغام في المثلين٣ المتحركين في كلمتين إذا كان قبل الأول ساكن غير مدة، والقراء أطبقوا على جواز الإدغام في مثله, والجمع بين قولهما متعذر٤؟


١ في "ق": ولد.
٢ في الأصل, "ق": اللام, وما أثبتناه من "هـ".
٣ لفظة "المثلين" ساقطة من "هـ".
٤ ينظر الإيضاح: ٢/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>