كتاب الملخص الفقهي

المجلد الثاني - كتاب الشركات - ج: 2 - ص: 123

[كتاب الشركات]

[باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات]

موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به؛ إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرًا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات.

فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة.

قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ، والخلطاء هم الشركاء، ومعنى: {لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} : يظلم بعضهم بعضا، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة، والمنع من ظلم الشريك لشريكه.

والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "أنا ثالث الشريكين"؛ أي: معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما؛ "ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه؛ خرجت من بينهما"؛ أي: نزعت البركة من تجارتهما؛