كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: في تقاسيم الكلام والأسماء - فصل: في تعريف الكلام وأقسامه - ج: 1 - ص: 511

[الأمور التي تلزم المتأول]

وكل متأول يحتاج إلى:

بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه.

ثم إلى دليل صارف له١.

وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها، وآحادها لا تدفعه٢.

مثاله: تأويل الحنفية قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لغيلان بن سلمة٣ -حيث أسلم على عشر نسوة-: "أمسك منهن أربعا وفارق نت سواهن"٤: بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن، وعضدوه بالقياس.

---

= ومراعى من الشارع حتى يتناسب مع جريمة القتل، حتى ولو كان خطأ، ففيه نوع تقصير.
انظر: تفسير القرطبي "٥/ ٣٢٨".
١ معنى ذلك: أن كل من أراد تأويل لفظ ظاهر لزمه أمران:
الأول: بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر.
الثاني: بيان الدليل الذي يقويه حتى يقدم على الظاهر.
٢ يعني: أن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا، فقد يحتف بالظاهر هرائن تلغي ذلك الاحتمال وتبطله بالكلية، وقد تكون فيه قرائن عدة، كل واحدة منفردة لا تقوى على معارضة الاحتمال، أما إذا انضم بعضها إلى بعض قويت على معارضته. ومثل المصنف لذلك بالحديث الآتي.
٣ هو: غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجركان شاعرًا محسنًا، توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
انظر: الاستيعاب "٣/ ١٢٥٦".
٤ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة =