كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: الأمر - فصل: في التكليف بغير الممكن - ج: 1 - ص: 604

مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحانًا للعبد واستصلاحًا له.

ولو وكل رجلًا في عتق عبده غدًا، مع عزمه على عتق العبد: صح، ويتحقق فيها المقصود من: استمالة الوكيل، وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره، والكراهية له، وكل ذلك معقول الفائدة، فكذا ههنا.

وقولهم١: "يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط".

قلنا: ليس هذا شرطًا لذات الأمر، بل الأمر موجود، وجد الشرط أم لم يوجد، وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي إلى ما ذكروه.

---

١ أي: المعتزلة في بعض أدلتهم السابقة.