كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: الأمر - فصل: في النهي - ج: 1 - ص: 614

............................................

= الخامس: أنه لا يقتضي الصحة ولا الفساد.

وقد أورد الطوفي مذهبًا سادسًا، ذكر أنه المختار، وأنه أقرب إلى التحقيق من الإطلاقات الواردة في المسألة خلاصته: أن النهي عن الفعل إما أن يكون لذاته، أو لوصف لازم له، لا ينفك عنه، أو لأمر خارج عنه، لا يتعلق به أصلًا، أو لوصف يتعلق به، لكنه غير لازم له.

فإن كان النهي عنه لذاته، كالكفر والكذب والظلم، دل النهي على الفساد والبطلان.

وكذلك إذا كان لوصف لازم له، كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة.

وإن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلًا، فلا يدل على الفساد، مثل:

النهي عن غرس العنب خشية جعله خمرًا.

وإن كان لوصف غير لازم: مثل النهي عن الصلاة وقت النداء للجمعة ففيه خلاف. قال: "والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح، لظاهر النهي ... ".

انظر: شرح الطوفي "٢/ ٤٣٩-٤٤١".