للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض الشافعية١: أن أقله اثنان، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس} ٢ ولا خلاف في حجبها باثنين.

وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} ٣، {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} ٤، وكانوا اثنين، {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} ٥ و {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} ٦.

وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ٧.


= وهو صغير، كان أديبًا شاعرًا، فقيهًا أصوليًّا، من كتبه: "الوصول إلى معرفة الأصول". توفى سنة "٢٩٧هـ" وفيات الأعيان "٢/ ٢٧٢"، تاريخ بغداد "٥/ ٢٥٦".
١ كالغزالي وغيره، ولكن الصحيح عند الشافعية عمومًا هو المذهب الأول.
٢ سورة النساء من الآية "١١".
٣ سورة الحج من الآية "١٩".
٤ سورة "ص" الآية "٢١".
٥ سورة الحجرات من الآية "٩".
٦ سورة التحريم من الآية "٤".
٧ هذا الحديث روي عن أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، والحكم بن عمير، وأبي هريرة، وأبي أمامة.
أما حديث أبي موسى: فأخرجه ابن ماجه حديث "٩٧٢" والدارقطني: باب الاثنان جماعة حديث "١"، والحاكم: كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، من طريق الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد عن أبيه عن جده. قال الحافظ البوصيري وابن حجر: ضعيف، وقال ابن حجر في جده "مجهول". وكذلك بقية الطرق فيها ضعف أيضًا. يراجع فيه: تلخيص الحبير "٣/ ٨١"، ومجمع الزوائد "٢/ ٤٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>