للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووسيلةً للوقوع فيه، ونهى عنه الشرع وسمّاه شركًا، ولا يُخرِجُ من المِلّة (١).

وقد يكون في الأعمال، ومن ذلك يسير الرياء كما قال : «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشركُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشركُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ».

وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي قوله: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ» (٢).

وقد يصيرُ الشركُ الأصغرُ شركًا أكبر، بحسب ما يقوم بقلب صاحبه (٣) (٤).

المسألة الثالثة: يجب على كل مسلمٍ أن يخافَ من الوقوع في الشرك،


(١) وهذا تعريف أغلبي، وإلا فقد يندّ منه بعض المسائل مما يكون وسيلة للشرك الأكبر، ولكنه ليس بشرك، وذلك كالصلاة لله عند القبر، فهذا بدعة، ونحو ذلك.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) من حديث ابن عمر، وسيأتي تخريجه.
(٣) والشرك الأصغر على نوعين:
النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال، فشرك الألفاظ كالحلف بغير الله تعالى، فقد سمع ابنُ عُمر رجلًا يحلفُ: لا والكعبة، فقال له ابنُ عمر: إني سمعتُ رسولَ الله يقول: «مَنْ حلَفَ بغيرِ الله فقد أشركَ»، وشرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاءِ ودفعه فهو شرك أصغر، وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر.
النوع الثاني: الشرك الخفي: هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات، كالرياءِ والسمعة كمن يعمل عملًا مما يتقرب به إلى الله، فيُحسن عمله من صلاةٍ أو قراءةٍ؛ لأجل أن يمدح ويثنى عليه.
(٤) انظر: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول) (ص: ٢٩٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥١٦) نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني (ص: ٤٤).

<<  <   >  >>