(٢٥) لا تشركوا.
(٢٦) لا تسرقوا.
(٢٧) لا تزنوا.
(٢٨) لا تقتلوا أولادكم.
(٢٩) لا تأتوا ببهتان تفترونه.
(٣٠) لا تعصوا في معروف.
• فقه البخاري في تراجمه.
• الباب إذا كان بلا ترجمة فهو كالفصل من الذي قبله.
• يَذْهَبُ الْبُخَارِيَّ إِلَى جَوَازِ تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ، إِذَا كَانَ مَا يَفْصِلُهُ مِنْهُ لايتعلق بِمَا قَبْلَهُ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ تَعَلُّقًا يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْمَعْنَى.
• لَا يُعِيدُ حَدِيثًا إِلَّا لِفَائِدَةٍ إِسْنَادِيَّةٍ أَوْ مَتْنِيَّةٍ.
• استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا فِيهَا بشرطهما، وَنزلت عَنْ دَرَجَة مَا التزماه.
• انتقد الدارقطني وغيره إيراد بعض الأحاديث في الصحيح، وعدة ذلك في البخاري (١١٠) أحاديث .. والأحاديث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم أقساما:
(الأول): مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد.
(الثَّانِي): مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد.
(الثَّالِث): مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ دون من هُوَ أَكثر عددا أَوْ أضبط مِمَّنْ لم يذكرهَا.
(الرَّابِع): مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّنْ ضعف من الروَاة وَلَيْسَ فِي هَذَا الصَّحِيح من هَذَا الْقَبِيل غير حديثين.
(الْخَامِس): مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله.
(السَّادِس): مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن.
• يَرَى البخاري جَوَازَ جَمْعِ الْحَدِيثَيْنِ إِذَا اتَّحَدَ سَنَدُهُمَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، كَمَا يَرَى جَوَازَ تَفْرِيقِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى حُكْمَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ.