كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب الصلح - ج: 1 - ص: 676

من الأجزاء، وقيل: بقيمة الشقص ما لم ينقص عن خمسين فلا ينقص منها، فإن دفع مع الشقص (١) عرضاً، فإن كان (٢) قيمته عشرون كان فيه لكل موضحة عشرة، وشفع بأربعين وبنصف قيمة الشقص.

وقال أصبغ: إن كان العرض كقيمة الشقص كان للعرض نصف قيمة (٣) الموضحتين، وبقي للشقص نصفها فيشفع بنصف قيمته ما بلغ، وبنصف دية الخطإ، وإن كان العرض الثلث شفع بثلثي دية الخطإ وبنصف قيمة الشقص، وإن كان الربع شفع بثلاثة أرباع دية الخطإ وبنصف قيمته، وإن دفع معه عشرة دنانير (٤) وثمانين حسبت من الخطإ، وشفع بأربعين وبخمسة أتساع الشقص، وإن دفع معه عشرين شفع بثلاثين، وبخمسة أثمانه، وإن دفع أربعين شفع بعشرة [ب/١٥٦] وبخمسة أسداسه، وإن دفع خمسين فأكثر شفع بقيمته.

وصوب قسم العين (٥) عليهما كالعرض، ورجح خلافه، وإن دفع المجروح مع الموضحتين عرضاً في الشقص، فإن كانا معاً خطأً شفع بديتهما وقيمة العرض اتفاقاً.

أصبغ: وإن كانتا عمداً نظر بالاجتهاد، فإن كان العرض ثلث الشقص شفع بقيمته وبثلثي قيمة الشقص، وقيل: بقيمة الشقص ما لم ينقص عن قيمة العرض على ما سبق، وإن كانا خطأً وعمداً، فهل تحمل دية الخطأ وثلاثة أرباع الثمن (٦) وقيمة العرض على قيمة الشقص، أو يشفع بقيمة الشقص ما لم تنقص عن خمسين ديناراً؟ يجري على ما تقدم.

---

(١) قوله (ما لم ينقص عن خمسين فلا ينقص منها، فإن دفع مع الشقص) زيادة من (ح٢، ق١).
(٢) قوله (فإن كان) زيادة من (ح١).
(٣) قوله (قيمة) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله (دنانير) زيادة من (ح٢، ق١).
(٥) في (ح٢): (الثمن).
(٦) قوله (وثلاثة أرباع الثمن) زيادة من (ح٢).