كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب القراض - ج: 2 - ص: 765

وله ذلك إن هلك ربه بعد تجهيزه ولا منع لورثته. أما (٤) إن لم يتجهز وهو عين، فلا سفر له ولا يحركه، فإن فعل ضمن.

ولو قام غرماء رب المال وهو عينٌ، أو أمكن بيع السلع؛ بيعت وأخذوا ذلك، بخلاف غرماء العامل قبل وصول المال لربه، ولا يشتر بنسيئة وإن أذن ربه، فإن فعل فربحه له دون ربه، وله الشراء بالعرض والرد بالعيب بالنظر وإن أبى ربه (١)، إلا أن يشتري بجميع المال وهو عين فلربه قبوله، وله مقارضة عبده وكراء أجير خدمته على الأصح (٢)، ودفع مالين معاً أو متعاقبين قبل شغل السابق، ولو بجزأين مختلفين إن شرطا خلطهما، أو بعد شغله إن لم يشترطه. وروي: لا يعجبني في المختلفين ولو دفع ثانياً بعد نضوض سابق مساوٍ، وجاز إن اتفقا جزءاً، وهل إن شرطا خلطه وإلا منع، أو مع الخلط يجوز مطلقاً؟ تأويلان. وجاز تعدده بجزء متحد لعامليه إن استوى العمل لا بمختلف. وقيل: إن كان عملهما على نسبة المختلفين كره، ولو نهاه عن سفر بحر أو ليل أو نزول وادٍ وشراء سلعة جاز، وضمن إن خالف؛ كأن خاطر فزرع أو ساقى بموضع ظلم فخسر ولو بغير سبب الظلم لتعديه، وله ذلك في غيره؛ كشراء أرض، وبعزله (٣)، أو اكترائهما.

وعن ابن القاسم: لا شراء (١) ظهر لكراء وضمن، وهل هو اختلاف، أو لا؟ ولو شارك [أ/١٧٨] بلا إذن وإن عاملاً لربه ضمن؛ كأن باع بدين على المعروف والربح بينهما كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى، لا إنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فله وعليه. وقيل: إلا أن

---

(١) قوله: (أما) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (ربه) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح٢، ق١): (وبقي له).
(٥) في (ح٢): (لاشتراء).