كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب الإجارة - ج: 2 - ص: 793

وليس (١) له غيرها - أو جدار لبناء في دار فيمنع منه مانع، أو ثوب لخياط على الأصح للبس أو حياكة - وليس له غيره - وبموت مريض قبل برئه، وهلاك جوهرة نفيسة قبل الصنعة، ولا بموت مستأجر، ولا (٢) آجر وقام الوارث مقامهما.

ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي دبرة فاحشة، وفيه إن كان بمستعيب وإلا تمادى وحط عنه قيمة العيب كما لو لم يعلم به حتى وصل، فإن كان يطحن لك كل (٣) يوم كذا فتجده لا يطحن إلا نصفه، وعليك نصف الكراء (٤) وما يشبه زيادة الكيل ونقصه فلا أثر له، ويجوز للآجر أن يستأجر منه، وهي على حفر بئر إجارة وجعالة.

وكراء (٥) السفن على البلاغ فلا شيء لربها إن منع من بلوغها مانع، وغرق ولو بساحل البحر (٦) إلا أن يفرط رب المتاع فيلزمه الكراء أو ينتفع بحملانها فيقدر ما انتفع، وقيل: كالدابة يلزمه بحساب سيرها، وقيل إن وصل لمكان يمكن السفر منه أو حاذاه فكالدابة وإلا فعلى البلاغ.

ويجوز طرح ما يرجى به نجاتها غير آدمي لخوف غرق وإن لم يأذن ربه، وبدئ بما ثقل أو عظم، وفض على مال تجر وإن عبيداً أو جوهراً، وكذا ناضاً على الأصح، وشارك قيمة (٧) المطروح متاعه رب السالم فيه، فإن استويا قيمة فله نصفه أو قيمة نصف قيمة

---

(١) قوله (وليس) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله (لا) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (لك كل) ساقط من (ح٢).
(٤) قوله (وعليك نصف الكراء) زيادة من (ح٢).
(٥) في (ح٢): (كذا).
(٦) في (ح٢): (بالساحل).
(٧) قوله (قيمة) ساقط من (ح١).